طرابلس-ليبيا-10-12-2020
طالبت لجنة “المتابعة الدولية” حول ليبيا بتعزيز حقوق الإنسان كالتزام من صميم العملية السياسية، بالتزامن مع انتهاكات تقوم بها “الوفاق” في طرابلس.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا،اليوم الخميس، بحضور هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة.
وكانت العاصمة الألمانية قد احتضنت في 19 يناير ، اجتماعا لقوى دولية حول ليبيا خلص إلى مخرجات نصت على تثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وخلق لجنة دولية مشكلة من الدول والمنظمات الدولية التي حضرت الاجتماع سميت بلجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.
وتعيش العاصمة طرابلس حالة من الفوضى العارمة؛ نظرا لتزايد الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها المرتزقة والمليشيات الليبية والأخرى من جنسيات مختلفة جلبهم المليشياوي “أسامة الجويلي” الموالي لحكومة السراج وقائد القوة المشتركة، بالإضافة إلى وجود المرتزقة السوريين بدعم تركي.
وتشهد العاصمة الليبية والمدن الغربية فوضى وجرائم يومية واختطاف مقابل الفدية والقتل والقبض على الهوية والإخفاء القسري وابتزاز المواطنين واقتحام منازلهم وإذلال المواطن نتيجة لتغول المليشيات، في مؤشر خطير على تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية والفراغ الأمني الذي تشهده مدينة طرابلس وضواحيها.
كما نفذت ميليشيات السراج، عمليات سرقة ونهب وتهجير أهالي بعض المدن غرب ليبيا قسرا، خاصة في الأصابعة وترهونة والرجبان.
وتقوم ميليشيات السراج بالأعتقال التعسفي والإخفاء القسري واستهداف الحقوقيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، لإسكات صوتهم بعد فضح انتهاكاتهم بحق المعارضين، ومطالبتهم المجتمع الدولي بإدراج العناصر المسلحة وأمراء الحرب على لائحة العقوبات.
ولم تقتصر حوادث الخطف والقتل على المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل طالت مسؤولين وقضاة في طرابلس.
ويتعرض المهاجرون الأفارقة في طرابلس للتنكيل والخطف والقتل والإستعباد من قبل ميليشيات طرابلس،
ويعيش آلاف المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها حكومة السراج، في ظروف غير آدمية، وفي مرمى نيران الميليشيات.
وتحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الهجرة غير الشرعية غربي ليبيا إلى أحد أهم المجالات المربحة، للمليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال.