الخرطوم-السودان-07-12-2020
لا تزال ردود الأفعال الشعبية الرافضة لإعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بتشكيل كيان سياسي جديد تحت مسمى “مجلس شركاء الفترة الإنتقالية” تتوالى على كل الأصعدة.
فهل تشهد البلاد حراكا شعبيا جديدا خلال الفترة القادمة؟
يقول الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية السودانية، فتحي إبراهيم، إن مجلس شركاء الحكم هو انقلاب واضح على الثورة المدنية السلمية، وما يحدث هو أن الكتل الثورية والمعارضين للحكومة الإنتقالية ولجان المقاومات والكثير من الأحزاب وبعض القائمين على الأمر ورئيس الحكومة وبعض المكونات المدنية في المجلس السيادي، تحدثوا على أن هذا المجلس هو انقلاب على الثورة.
وأوضح إبراهيم، أن الشق العسكري في مجلس السيادة قام بأشياء كثيرة هى في الأساس من اختصاص المجلس التشريعي، لكنه كمجلس سيادي كان يستخدم سلطات واختصاصات ليست له، فهو الآمر والناهي، حيث قام بإبرام الإتفاقيات وتوقيع البروتوكولات دون أن يوافق الشعب السوداني وفي غياب ممثليه في المجلس التشريعي، وهناك جرائم كبرى ارتكبت بحق الشعب في تلك المرحلة في عهد المجلس العسكري ومنها مجزرة القيادة العامة،مضيفا أن ما حدث هو انقلاب واضح وتحول أو عودة إلى الدولة العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الكتل الثورية أن الأمور تتجه نحو انفجار ثوري، ولا يستبعد أن تكون هناك مواجهات من جانب القوى المسلحة والمجلس العسكري، وستكون الأمور أسوأ مما كانت عليه في المرحلة الأولى من الثورة، والتي سبقت 11 أبريل 2019، معتقدا أن الأيام القادمة ستكون الفيصل فيما بين الحكومة والشعب السوداني، لأن هناك ميثاق شرف عمل على تكوينه شباب الثورة بين الكتل الثورية وأسر الشهداء ولجان المقاومة والتنسيقيات المحلية، وهناك تخوفات حكومية كبيرة جدا من هذا الميثاق.
من جانبه قال المحلل السياسي والناطق باسم مجلس الإتحاد السوداني العالمي خضر عطا المنان،إن ما يسمى بمجلس
شركاء السلطة الإنتقالية تم تكوينه خلسةً وفي خفاء ودون علم الكيانات الفاعلة في هذه الثورة، مؤكدا أن هذا التفاف واضح وصريح على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، وضد آمال وطموحات ما تطمح إليه قوى الثورة وشبابها.
وأكد المنان أن هذا المجلس مرفوض رفض شعبيا عاما وعارما، لأن تكوينه والأهداف التي تشكل من أجلها يعزل تماما القوى الثورية الحية التي صنعت هذه الثورة.
أما عضو المكتب القيادي في تنسيقية تيار الثورة السودانية، الدكتور لؤي عثمان، فقال، إن الهدف من تشكيل ما يسمى بمجلس الشركاء هو أن العسكريين يريدون السيطرة على المجلس التشريعي في تحالفهم مع الجبهة الثورية، فهم يريدون أن يكونوا مسيطرين على المجلس الذي سيتم تكوينه خلال الفترة القادمة، وفي نفس الوقت ينسقون سويا مع تمثيل ضئيل لقوى الحرية والتغيير بأن يكونوا الحاضنة السياسية للحكومة القادمة، وفي تلك الحالة يكون العسكر متواجدين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال المجلس.
وأضاف في تصريح لـ”سبوتنيك” أن تلك الشراكة التي أعلنوا عنها مرفوضة بالنسبة للثوار، لأن قوى الثورة ليس لديها رغبة من البداية في تدخل العسكر في السلطة التنفيذية أو المجلس التشريعي، موضحا أن هؤلاء العسكر الذين يمثلون اللجنة الأمنية للبشير يرتبون المشهد بشكل كامل، وتحدثوا خلال الفترة الماضية عن المصالحة مع الإسلاميين، لذا هم جاؤوا بهذا المقترح ووضعوه في الطريق الذي يمرر مشروعهم لكي يصبحوا الحاكم الفعلي للبلاد تحت لافتة “المصلحة العليا للبلاد”.
وأشار عثمان إلى أن “كل ما يقومون به يضعونه تحت عباءة المصلحة العليا للبلاد، فعندما ذهب البرهان للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل التطبيع، قال إنه من أجل المصلحة العليا للبلاد، والآن يأتي هذا المجلس أيضا تحت نفس اللافتة،متسائلا: من الذي يعرف المصلحة ومن الذي يحددها، وهل البرهان هو الذي يحدد هذه المصلحة، ومن ثم يقوم بمهام تنفيذية بالإنابة عن وزارة الخارجية والمجلس التشريعي وعن الشعب السوداني كله؟.. فالمصلحة العليا للبلاد يجب أن تكون مقدرة من خلال المجلس التشريعي.