الخرطوم-السودان-05-12-2020
أعلن مجلس الوزراء السوداني والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمس الجمعة، عدم الموافقة على تكوين مجلس شركاء الحكم بصورته الحالية.
ودعا مجلس الوزراء، في بيان له، جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والإختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية.
كما رفض عدد من المكونات السودانية خطوة تشكيل جسم جديد تحت مسمى “مجلس شركاء” الفترة الإنتقالية في السودان.
وضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ببيانات وتغريدات اعتبرت تشكيل المجلس تعديا على الوثيقة الدستورية والتفافا على الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس التشريعي المتوقع تشكيله خلال الفترة المقبلة.
وفيما ندد عدد من لجان المقاومة في الخرطوم بالخطوة، اندلعت احتجاجات ليلية في بعض مناطق العاصمة الخرطوم على غرار منطقة “بري” التي كانت إحدى المناطق التي قادت الثورة الشعبية ضد نظام عمر البشير في ديسمبر 2019.
وانضم تجمع المهنيين السودانيين، أحد الحواضن الرئيسية للحكومة الإنتقالية، إلى المنتقدين للخطوة، مشيرا في بيان له الجمعة، إلى أن الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا.
إلا أن اللافت كانت معارضة مجلس الوزراء العلني للخطوة، وقال في بيانه إن القرار لم يأخذ في الإعتبار ملاحظات رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، التي أبداها في الإجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
وأوضح أن الإختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الإنطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
كما أشار إلى أن تشكيل المجلس لم يعطِ أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الإختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الإنتقالية، التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الإنتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد أعلن عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الإنتقالية مكون من 29 عضواً من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي.