طرابلس-ليبيا-3-12-2020
أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني ويليام عن وجود 20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة هذا الأمر يعدّ انتهاكا “مروعا” للسيادة الوطنية.
وأضافت ويليامز في كلمتها الإفتتاحية للإجتماع الإفتراضي الثالث في إطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي :”قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم يحتلون وطنكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم من يتسببون بتدفق السلاح، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة”.
وبشأن القواعد العسكرية في ليبيا، أشارت إلى “وجود عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية”.
وكان النظام التركي قد نقل منذ احتدام المعارك في ليبيا جيشا من “المرتزقة” والمتشددين من سوريا إلى ليبيا.
وحسب إحصائيات نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان ، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن، ارتفع إلى نحو 20 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية وغيرها، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.
وأوضح المرصد أن من بين المتشددين الذين وصلوا إلى ليبيا 2500 من حملة الجنسية التونسية.
من جانبه، قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اليوم الخميس، إن تركيا أعادت مرتزقة سوريين قاتلوا في أذربيجان إلى ليبيا.
وبيّن المحجوب، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” أن الجيش الليبي رصد وصول طائرات تركية ومرتزقة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن المرتزقة السوريين تم إعادتهم من قبل تركيا على رحلات الطيران إلى ليبيا.
وأضاف أن “تركيا مستمرة في خرق اتفاق جنيف ومخرجات مؤتمر برلين”، مشيرا إلى الجيش الليبي يثق بأنه سيتم ردعها قريبا.
وتستمر تركيا أمام سمع العالم وبصره في إرسال الطائرات العسكرية إلى ليبيا، حيث هبط ما يزيد على 10 طائرات شحن عسكرية تركية، في قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة “الوطية” غربي ليبيا.
وتسعى أنقرة تركيا إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، عن طريق خرقها بنود الإتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة إلى سحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.
من ناحية أخرى وصلت المفاوضات إلى مرحلة مناقشة آليات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، علما أنها تواجه صعوبات على صعيد تحديد هذه الآليات والشخصيات التي سترشح لتولي إدارتها.
وقد نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف برعاية أممية نهاية أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في انحاء البلاد، لا يزال صامداً بدون تسجيل خروقات.