مقديشو-الصومال-03-12-2020
وجهت الحكومة الفيدرالية الصومالية سلسلة من الإتهامات الخطيرة إلى جارتها كينيا متهمة إياها بالعمل على تخريب مصالح البلاد ما دفعها إلي مطالبة السفير الكيني لديها بمغادرة الصومال.
وقال وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية، عثمان أبو بكر دبي، في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، إن كينيا عازمة على تخريب مصالح بلاده، مؤكدا أن نيروبي تستضيف جماعات وشخصيات معارضة تتمثل مهمتها في العمل ضد الحكومة الصومالية.
كما أشار الوزير بأصابع الاتهام إلى قوات الدفاع الكينية تحت قيادة بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال بسبب قراراتها أحادية الجانب سحب قواتها من مواقع استراتيجية بدون استشارة مع بعثة الإتحاد الإفريقي أو الحكومة الفيدرالية.
كما اتهم الوزير، الحكومة الكينية بقيامها بتخريب الأعمال التجارية الصومالية بما في ذلك تدمير أبراج شركات الإتصالات الصومالية وتقييد حركة النقل الجوي بين البلدين.
يذكر أن مجلس اتحاذ مرشحي الرئاسة في الصومال قد أصدر بيانا الثلاثاء الماضي، أعرب فيه عن قلقه البالغ من التأثيرات السلبية لتوتر العلاقات بين الصومال وكينيا على التجار والطلبة واللاجئين الصوماليين في كينيا وكذلك المقيمين والمسافرين إلى الأراضي الكينية، محذرا في الوقت نفسه من تأزيم علاقات الصومال مع جيرانه وتوظيف ذلك في الحملة الإنتخابية للرئيس فرماجو
ولم يذكر الصومال مزيدا من التفاصيل حول التدخل المزعوم، بينما أنكرت كينيا ارتكاب أي مخالفات ورفضت ما وصفتها بأنها ‘مزاعم لا أساس لها من الصحة’.
وتجدر الإشارة إلى إن العلاقات الصومالية-الكينية شهدت تهديدا منذ سنوات، حيث دخلت أزمة النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا مرحلة جديدة بعد تحديد محكمة العدل الدولية موعدا لبدء جلسات الاستماع العلنية، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 13 سبتمبر ، خلال السنوات الخمس الماضية سيطر على مشهد النزاع الحدودي بين البلدين الكثير من التعقيد، خاصة مع إخفاق العديد من الوساطات الإقليمية.
ويمكن القول إنّ المسبب الأساسي في تفجير الأزمة بين الصومال وكينيا في السنوات الأخيرة كان تدخل شركات النفط الأجنبية كأطراف ذات مصالح مباشرة، فما أثار الأزمة في منتصف عام 2012 كان قيام كينيا بتحديد 8 امتيازات بحرية تقع 7 منها في المنطقة المتنازع عليها مع الصومال، الأمر الذي تلاه إصدار الحكومة الكينية تصاريح للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها من الإقليم البحري لعدد من الشركات الأجنبية، من أهمها شركتا توتال Total الفرنسية وإيني Eni الإيطالية.
وتعاني الحكومة الفيدرالية في مقديشيو من مشكلات كبيرة في علاقتها بالحكومات الإقليمية التي أصبحت أكثر قوة وتأثيراً بمرور الوقت، على النحو الذي قلص كثيراً من صلاحيات العاصمة في العديد من الملفات ذات الطبيعة السيادية، ومن بينها ملف الاستغلال الاقتصادي للثروات الطبيعية.