الخرطوم-السودان-3-12-2020
قرّر مجلس السيادة السوداني، الخميس، تشكيل مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وعضوية المكون العسكري في مجلس السيادة، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية المبرمة في جوبا.
وخصصت مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان، وحددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
وبحسب القرار القاضي بتوقيع البرهان في الأول من ديسمبر الحالي حددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
وكان رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الهادي إدريس، قد تحدّث اليوم الخميس، عن مشاورات جارية منذ أيام بينهم وأطراف في الحكومة والحرية التغيير حول عدد الوزارات وإمكانية توسعة وتقسيم بعضها أو الابقاء على ذات الوزارات القائمة الآن ونسبة كل كتلة.
وقال الهادي، إن الموقّعين على اتفاق السلام يولون أهمية للوزارات ذات الصلة بتنفيذ اتفاق السلام والتي تساعد على تطبيقه على أرض الواقع سواء كانت وزارات سيادية او إقتصادية او خدمية.
وحول تكوين مجلس شركاء المرحلة الانتقالية وجدوى قيامه أكد الهادي أهمية هذا المجلس للتنسيق بين مكونات الفترة الانتقالية الأربعة المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والموقعين على سلام جوبا.
ولفت إلى ان مجلس الشراكة والذي سيعلن عنه قريبا هو جسم جديد أنشيء بعد التعديلات الاخيرة التي أدخلت على الوثيقة الدستورية بموجب اتفاق السلام بنص المادة 80 وذلك لتفادي عدم التجانس والتنسيق الذي صاحب تجربة الشراكة في الفترة الماضية وعطل عمل موسسات الفترة الانتقالية .
وأكد رئيس الجبهة الثورية أن هذا المجلس جسم تنسيقي يجمع بين كل مكونات الفترة الانتقالية ولحسم اي خلاف قد يحدث منعا لأي تصادم في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال إن من يهاجمون تكوين المجلس قد تكون لهم مبرراتهم لكن لابد من محاورتهم وشرح طبيعة المجلس واختصاصه حتى يتم توحيد الكلمة مشددا إن المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف كل الاطراف.
ونوه الهادي الى أن تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية ستبدأ بتشكيل مجلس الشراكة كخطوة اولى ثم المجلس السيادي ثم مجلس الوزراء مبينا أنه سيتم قريبا الاعلان عن مجلس الشراكة وبعده مباشرة المجلس السيادي ثم الوزراء.
ويمرّ السودان الآن بمرحلة تعد من أصعب المراحل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، فبعد الاحتجاجات والتي استمرت ما يقرب العام، استطاع السودانيون ان يتوصلوا الى هدفهم في تحقيق الاستقرار الذي يطمح له العديد منهم، بوصول حكومة جديدة يترأسها حمدوك معتزمة إجراء إصلاحات تصب في صالح تحقيق طموحات الشعب السوداني.
ويتطلّعُ السودان في هذه المرحلة إلى استقرار سياسي، حتى يتمكن من تجاوز حساسية المرحلة التي تعيشها، والولوج إلى مرحلة جديدة تضم جميع الأطياف السياسية السودانية، وتشرع بإجراء سلسلة من الخطوات الهامة، ترضي الشعب وتحقق طموحه وتضع مصلحته فوق كل اعتبار، فدور السودان مهم في الساحة الإفريقية، وسوف يكون له الدور الأبرز ولاعبا رئيسيا على المستوى العربي والإفريقي، فلا يمكن الاستعاضة عن دوره بدور هامشي، يقصيه عن ان يقوم بدوره الفاعل في تحريك وتنشيط العلاقات والتعاون مع جيرانها من الدول الإفريقية.
وبدوره، طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الموعد المحدد لذلك، وهو الحادي عشر من ديسمبر الجاري، تمهيداً لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية، وعودته إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.
وعبَّر “العسومي” في بيان له اليوم، عن رفضه التام لمحاولات البعض باستخدام ذرائع واهية لتأجيل تنفيذ هذا القرار في الموعد المحدد، مؤكداً أهمية رفع المعاناة التي طال أمدها على الشعب السوداني الشقيق خلال سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، وتحمله التبعات الجسيمة جراء إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لرفع اسم السودان من هذه القائمة، والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشددا على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.
وينتظر السودان رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال أيام قليلة، إذ تستعد الخرطوم للخطوة الكبيرة التي ستعيدها إلى السوق المصرفي العالمي بعد انقطاع دام أكثر من عقدين.
وفي 23 أكتوبر الماضي، توصّلت الخرطوم وواشنطن لاتفاق يقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأُسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 1998.