الخميس. ديسمبر 26th, 2024

طرابلس-ليبيا-01 ديسمبر2020


أنطلقت ،اليوم الثلاثاء، 1-2-2020، في طرابلس ،الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي “افتراضيا” لعرض مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد.

وتسلمت البعثة الأممية، الأحد الماضي، أربعة مقترحات من المشاركين بالحوار السياسي حول آليات الترشيح والإختيار للمناصب في السلطة التنفيذية الجديدة.

ويتعلق الإقتراح الأول باختيار فرد من كل إقليم ثم التصويت عليهم داخل قاعة الحوار،ومن يتحصل على أعلى الأصوات يحصل على منصب رئيس المجلس الرئاسي، والتالي له في الأصوات نائبا..

أما المقترح الثاني، فهو جلب المرشحين لمنصبيْ الرئاسي ورئيس الوزراء إلى القاعة والتصويت المباشر على كل منصب بشكل منفصل.

ويدو المقترح الثالث حول تقديم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة أكثر من مرشح في كل منصب ثم يتم التصويت عليهم مع تقييم البعثة.

وأخيرا المقترح الرابع عبر قوائم باختيارات مختلفة من كل إقليم على المناصب ويتم التصويت على أفضل قائمة لاعتمادها.

وكان أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي قد فشلوا،الأربعاء الماضي، في التوصل إلى توافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الإنتقالية.

واحتضنت تونس من التاسع الى الثاني عشر من نوفمبر الجاري ملتقى الحوار الليبي بمشاركة 75 ممثلا عن الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعددة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.

وكانت اجتماعات لجنتي “13+13” التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نوفمبر الماضي، قد أكدت على أهمية تحمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية. كما تمت خلال اجتماع بوزنيقة مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي.

وفيما نجح أعضاء مجلس النواب المنقسم على نفسه منذ سنوات، في إعطاء انطلاقة لعملية توحيد المؤسسة التشريعية الليبية وإنهاء حالة انقسامها، كان لافتا تأكيدهم على نبذ خطاب الكراهية، داعين كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب المصالحة والتسامح.

كما أكد نواب ليبيا، في ختام اجتماع طنجة السبت الفارط، على الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسراً وجبر الضرر.