طنجة-المغرب-30-11-2020
اختتم أمس الول السبت 123 نائبا برلمانيا ليبيا اجتماعاتهم، بعد خمسة أيام من المباحثات في طنجة شمالي المغرب، كتواصل لسلسلة اللقاءات والمشاورات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وقالت مصادر من داخل الإجتماع،إنه تمّ الإتفاق على المضي قدما “لإنهاء الإنقسام” الذي يمزق البلاد بين سلطتين إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.
ودعا النواب المجتمعون إلى ضرورة عودة “كافة المؤسسات” الليبية إلى العمل من أجل إنهاء المرحلة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات، وقرروا عقد جلسة برلمانية عقب العودة إلى ليبيا بمدينة غدامس.
وأعلن نواب ليبيا التزامهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الإنتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب، مشددين على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الإلتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق حسم موازٍ يساهم في إرباك المشهد، حسب ما جاء في البيان الختامي.
يشار إلى أن هؤلاء النواب المنقسمين منذ سنوات قد نجحوا نسبيا في إعطاء انطلاقة عملية توحيد المؤسسة التشريعية الليبية وإنهاء حالة انقسامها، وقد كان لافتا تأكيدهم، في البيان الختامي، على “نبذ خطاب الكراهية”، داعين “كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب المصالحة والتسامح”.
بدوره، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن حضور 123 نائباً في الإجتماع التشاوري لنواب ليبيا بطنجة، يعتبر في حدّ ذاته نجاحا كبيرا، مهنئاً المشاركين على الجو الذي تم فيه الإجتماع “حيث سادت المسؤولية والروح الوطنية والوعي بأهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين، خاصة مجلس النواب، من دور أساسي لمواكبة المرحلة الدقيقة التي يمر بها المسار السياسي في ليبيا”، وفق قوله.
ويرى محللون أن التوافق الحاصل في اجتماع طنجة يصب في مصلحة جميع الأطراف المتنازعة، لا سيما أن أغلب الأطراف تتحرّك للدفع في اتجاه إنهاء حالة الصراع والإنقسام، ويتوقع أن ترتفع أسهم الحل السياسي بمواصلة الفرقاء الليبيين المسارات المتوازنة في التفاوض،وذلك في سياق جلسات الحوار المستمرة منذ سبتمبرالماضي، لحل الأزمة التي تجاوزت عامها التاسع.
ويأمل الكثير من الليبيين في أن تتوصّل الأطراف المتحادثة إلى حلّ وسط بينها، يمكن البناء عليه حتى يتم التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة التي تشهدها بلادهم منذ سنوات.
ويتوقّع هؤلاء أن ينجح المغرب فيما فشلت فيه برلين وموسكو وأبو ظبي والقاهرة وتونس والجزائر وباريس، حيث فشلت كل هذه العواصم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية المتصارعة.
ومن جانب أخر تحدّث آخرون، عن سعي السلطات المغربية إلى رأب الصدع الليبي، وقد سبق أن احتضنت مدينة الصخيرات المغربية، أغلب الأطراف الفاعلة في ليبيا على طاولة واحدة، لبحث حل لأزمة ليبيا ، فكان أن توصلوا إلى اتفاق سياسي رفضه الليبيون، وقوبل واندلع على أثره صراع أوسع، بعد أن تم الإستحواذ على مساحة واسعة من قبل جماعة “الإخوان” للتربع والهيمنة على مقدرات الغرب الليبي، ما سمح لتركيا بالتدخل الواسع والفج عسكريا واستخباراتيا وانخرطت مباشرة في الحرب داخل ليبيا وقامت بجلب ألاف المرتزقة السوريين وغيرهم إلى هذا البلد المفكك لنهب ثرواته البلد والهيمنة على مقدراته.
ولم تعمل التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي طيلة سنوات إلا على تعقيد الوضع في البلاد، ودفعت إلى تأزيمه وإبعاد آفاق الحل السياسي هناك، خدمة لأطماعها السياسية والإقتصادية في هذا البلد.