السبت. نوفمبر 23rd, 2024

تيغراي-اثيوبيا-26-11-2020

قتلت ميليشيا محلية في تيغراي 600 شخص على الأقل “في مذبحة شنيعة” يوم 9 نوفمبر الفارط، في بلدة ماي كادرا في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.

و إتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ميليشيا من شباب تيغراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن “المذبحة” التي استهدفت عمالاً زراعيين موسميين ليسوا من المنطقة.

وذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه “من المرجح أن مئات” من المدنيين تعرضوا للطعن أو القتل بالفؤوس في نوفمبر في ماي كادرا، وهي أكثر الأعمال الوحشية دموية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها الحكومة في 4 نوفمبر ضد السلطات الإقليمية التي تتولاها جبهة تحرير شعب تيغراي.

وتتّهم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها ميليشيا غير رسمية من شباب تيغراي تُدعى “سامري”، تساندها قوات الأمن المحلية الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي، بالقيام “قبل الانسحاب في مواجهة تقدم الجيش الاتحادي” باستهداف الفلاحين الموسميين الذين “عُرِّفوا على أنهم من الأمهرة وولكيْت”، وكانوا يعملون في مزارع السمسم أو الذرة الرفيعة.

وكتبت اللجنة أن الفاعلين قتلوا الفلاحين “طوال الليل” بالعصي والسكاكين والسواطير والفؤوس أو “خنقا بالحبال” وقاموا بأعمال نهب وهدم، في أفعال قالت إنها “يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة اداريا وإن كان رئيس الوزراء أبيي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما حدث بالضبط في ماي كادرا في حين يفرض تعتيم على تيغراي وقيود على حركة الصحافيين.

ونقلت منظمة العفو شهادات نسبتها إلى القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي، إلا أن سكاناً فروا من ماي كادرا مثلهم مثل 40 ألف إثيوبي آخرين فروا من القتال ولجأوا إلى السودان، اتهموا القوات الحكومية بارتكاب فظائع في البلدة التي كانت مسرحاً لمعارك عنيفة في بداية النزاع وسيطرت عليها القوات الحكومية منذ ذلك الحين.

وقاد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي في مايو 1991 الإطاحة بالعسكري منغستو هيلا مريام وسيطروا على مقاليد السياسة في هذا البلد لثلاثة عقود وحتى وصول أبيي للسلطة في أبريل 2018.

وواصل الحزب حكم تيغراي، وهي واحدة من عشر ولايات إقليمية تخضع للنظام الإثيوبي الفيدرالي العرقي حيث يتم تحديد المناطق حسب العرق واللغة.

واشتكت الجبهة من تهميشها وتحميلها مسؤولية المشاكل التي تواجهها البلاد.

ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى تنظيم انتخاباتها الخاصة هذا العام في تحدٍ لقرار أديس أبابا تأجيل الاقتراع جرّاء وباء كوفيد-19.

ورفض آبي جميع الدعوات الدولية لإحلال السلام، بما في ذلك من الاتحاد الأفريقي، الذي يعتزم إرسال ثلاثة رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين في الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.
واعتبرت حكومة آبي جبهة تحرير شعب تيغراي “إدارة إجرامية”، ويبدو أنها عازمة على كسب المعركة العسكرية بدلا من التفاوض.

ومن جانب آخر، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صباح اليوم الخميس، الجيش بالتحرك نحو عاصمة إقليم تيغراي،طالبا من المواطنين البقاء في منازلهم. 

وجاء التحرك العسكري للجيش الإثيوبي بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة لقادة تيغراي للإستسلام، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، اليوم الخميس.

وسبق أن حثت الحكومة أولئك الذين لا يستطيعون الإستسلام بسبب المجلس العسكري في تيغراي، على نزع أسلحتهم والإنتظار حتى يتواصل جيش الدفاع الوطني معهم.