الأثنين. أبريل 29th, 2024

طنجة –المغرب-25-11-2020


اختتم نواب ليبيا لقائهم التشاوري بمدينة طنجة المغربية يوم أمس الثلاثاء24 نوفمبر2020، وانتهى الحوار باتفاق حول تشكيل لجنة تعمل على إعداد مقترح سيتم تقديمه للنواب خلال جلسة برلمانية موحدة في غدامس جنوب البلاد..
ويذكر أن اللقاء التشاوري استمر لعدة أيام في شكل جلسات تمهيدية.

وأفاد وزير الخارجية المغربي بوريطة خلال افتتاح الجلسة، أن هذا الاجتماع يعد سابقة وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014″.

وأعرب بوريطة، عن الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات لاسيما إقرار التشريعات والسياسيات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلسالوزراء وسحبها واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.

وأشار إلى ضرورة تذويب الجليد بين نختلف مكونات المجلس وتحديد تاريخ ومكان انعقاد فوق الأراضي الليبية.
ودعا إلى ضرورة توحيد المواقف والرؤى باشان مخرجات الحوار السياسي الليبي وتزكية التفاهمات المتفقة إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية وتهيئة مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.

وبين بوريطة إن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مال المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع أفاق الحل السياسي النهائي للازمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وفي ختام الجلسة قام أعضاء مجلس النواب الليبي بتسليم وزير الخارجية ناصر بوريطة درها تقديرية.

ويعتبر اجتماع النواب الليبيين في مدينة طنجة المغربية هو الثالث، حيث كان الاجتماع الأول بدعوة من البرلمان المصري في يوليو 2019 لأعضاء البرلمان وكذلك المقاطعين في طرابلس الذين صنفتهم البعثة الأممية بكتلة طرابلس، واللقاء الثاني كان في سبتمبر من نفس العام وكان مأمولا أن ينتج عنه لقاء في مدينة غدامس.

ومنتصف الشهر الجاري، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار الليبي في تونس بإعلان 24 ديسمبر 2021 تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

وعُقدت جولة ثانية من ملتقى الحوار عبر الإنترنت الاثنين على أن تعقد الثالثة الأربعاء.

وتوصل الليبيون في سبتمبر الماضي، في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط، إلى “اتفاق حول المعايير والآليات لتولي المناصب السيادية”.