تيغراي-اثيوبيا-25-11-2020
عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا .
وأفاد دبلوماسي إفريقي لوكالة فرانس برس، إنّ جنوب إفريقيا طلبت وقتا حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم، وإبلاغ الاتحاد الإفريقي إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف.
وقال دبلوماسي أوروبي، إنّ الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم، وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين.
ومن جانبه، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك أنّ الاتحاد الإفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة، وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعم هذه المقاربة.
وكان الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد أعرب عن قلقه من هجوم عسكري، يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.
وأكد غوتيريش في بيان إنّه يحثّ قادة أثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكّان.
وأردفت الأمم المتحدة إنها قلقة من خطر اندلاع أعمال قتالية كبيرة قبل يوم من إعلان الجيش الإثيوبي أنه سيتقدم في مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي، التي يقطنها نحو 500 ألف شخص.
وتخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي الصراع إلى أزمة إنسانية وزعزعة الاستقرار شرقي إفريقيا.
من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في أثيوبيا، وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيغراي، من بعثتها العاملة في إطار القوة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان.
ودفع هذا النزاع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية
وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا، بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الإفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة إفريقية مزيداً من الوقت.
ويبدو أن إثيوبيا تقترب بسرعة من شفا الحرب الأهلية الفعلية، فقد أسفر القتال الدائر بين القوات الموالية للحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي عن مقتل مئات الأشخاص، وبات يهدد بتمزيق البلاد.
وفي وقت تحتدم المعارك على الأرض، يخوض الطرفان حرباً كلامية أيضاً و يحاول كل طرف منهما فيها حشد أتباعه وإقناع العالم أيضا بأن لديهم سند أخلاقي عال ومعنويات عالية.
وتتهم كل من الحكومة في أديس أبابا وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، بعضهما البعض بالمسؤولية عن بدء الصراع.
وتشهد أثيوبيا نزاعاً داخلياً طرفاه، الحكومة المركزية التي يرأسها آبي أحمد، والحزب الحاكم في إقليم تيغراي الذي قصف بالصواريخ أسمرة عاصمة إيرتيريا المجاورة، ما أجج مخاوف من اندلاع صراع مدمّر في ثاني أكبر دولة في القارة السمراء من حيث عدد السكّان.
وتعودُ جذور الأزمة الراهنة إلى العام 2018 حين أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن علي مفاصلها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
ورغم أن التيغراي يشكلون 6 في المائة فقط من سكان إثيوبيا، فإنهم، من خلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سيطروا على الحياة السياسية في البلاد لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018 ويصبح أول رئيس وزراء من عرقية “أورومو”، وهي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمائة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، حينذاك فقدت التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا
وشعرت الأوروموس والأمهار (ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا) بالإضافة إلى مجموعات أخرى بالتهميش، وعلى إثر ذلك اندلعت أعمال عنف عرقية، ترافقت مع دعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.