تونس-تونس-18-11-2020
أعلن الحزب الدستوري تنظيم “اعتصام مفتوح” أمام مقر اتحاد علماء الاخوان المسلمين بهدف ممارسة الضغط على السلطات التونسية لإغلاق مقره، بعد رفض دعوى قضائية تقدم بها حول هذا الأمر.
ويأتي هذا الاعتصام بعد أيام من رفض المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة دعوى قضائية استعجالية تقدمت بها موسي، لوقف أنشطة اتحاد علماء المسلمين.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، انها تقوم بتنفيذ اعتصام رفقة عدد من قيادات حزبها، أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) في العاصمة التونسية، للمطالبة بإغلاقه، مشددة على أنه “فرع من جماعة الإخوان المسلمين، ووجوده مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية”.
ووُجه اعتصام الحزب الدستوري الحر بقبول كبير ومساندة من العائلة الوسطية والديمقراطية في تونس، وانتقادات لاذعة من قبل جماعة الاخوان ،حيث دون القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المؤقت الأسبق محمد المنصف المرزوقي، طارق الكحلاوي: “لست من أنصار “اتحاد علماء المسلمين” الذي هو عملياً واجهة للإسلام السياسي، لكن توصيفه بالإرهاب والحملة التي تشنها عليه عبير موسي وأنصارها وبعض “الحداثيين” المزيفين هو ببساطة توظيف للنفس لدى أطراف أجنبية”.
وأضاف في تدوينة طويلة على حسابه في موقع فيسبوك،”لم تبادر منظمات دولية تحظى بمصداقية بتصنيف هذه الجمعية الخاصة بعدد من علماء الدين ضمن المنظمات الإرهابية… من بادر بذلك الدول التالية: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أدرجت في 22 نوفمبر2017 الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمجلس الإسلامي العالمي و11 فرداً إلى ما سمته قوائم الإرهاب المحظورة لديها. وقال بيان لهذه الدول إن الكيانين المدرجين “مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي”.
وأضاف ،”هذا المحور نفسه من الدول الأربع، الذي يستعدي التجربة الديمقراطية في تونس والذي بادر بالتطبيع بالتعاون مع صهر ترامب تحت عنوان “صفقة القرن”، وهو المحور نفسه الذي مني بهزائم متكررة في السنين الأخيرة”.
وتعهدت موسي، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.
ويأتي تعهد موسي بمواصلة كشف مشروع الإخوان، فيما تظهر استطلاعات الرأي بالبلاد تعزيزا لحظوظها في نوايا التصويت لدى المواطنين التونسيين في انتخابات البرلمان المقبلة.