باماكو:مالي: 11-11-2020
قال رئيس المرحلة الإنتقاليّة بمالي، اليوم الأربعاء 11نوفمبر2020، انه سيتم تحديد الشروط والأحكام لتعيين أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المنتظر وأساس توزيع المهام بين مكوّناته حسب المرسومين الرئاسيين الصادران قبل يومين بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
وكانت الرئاسة الإنتقاليّة الماليّة، قد أصدرت الإثنين الماضي، مرسوم أوّل يحدد شروط تعيين أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي ومرسوم آخر يحدد قواعد وأسس توزيع المهام بين مكوّنات المجلس يشمل عسكريين وأمنيين وممثلين عن مكوّنات المجتمع المالي وممثلين عن منظمات واتفاقيات دوليّة وأممية.
وتفاقمت الانتفاضةُ الاحتجاجية ضد الرئيس المعزول إبراهيم أبوبكر كيتا في مالي، التي تعيش أزمة سياسية عميقة ومتعددة الأوجه، في الوقت الذي تمحورت فيه حركة المعارضة الجديدة حول قيادة الإمام محمود ديكو، الذي يُعد من الشخصيات الدينية البارزة.
وشهدت مالي إنتقال زمام الحكم بين خمسة رؤساء منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، وهم على الترتيب: موديبو كايتا ما بين 22 سبتمبر1960 و19 نوفمبر 1968، الذي أُطيح به بانقلاب عسكري من قبل الملازم موسى تراوري، والذي تولى الحكم من 19 نوفمبر 1968 وحتى 26 مارس 1991، وأُطيح به بانقلاب عسكري من طرف الكولونيل أمادو توماني توري، الذي تولى رئاسة الهيئة الانتقالية بتاريخ 26 مارس1991 حتى 8 يونيو 1992، ونظم انتخابات رئاسية ديمقراطية فاز فيها المعارض ألفا عمر كوناري، وأُعيد انتخابه لفترة ثانية في مايو 1997 وحتى 8 يونيو 2002، وانتُخب لعهدتين متتاليتين، حسب ما يسمح به الدستور، حيث عمل على محاربة الفساد، وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأصبح وسيطًا بارزًا في النزاعات الإفريقية، ليأتي بعده أمادو توماني توري من 8 يونيو 2002، وأُعيد انتخابه سنة 2007، وأُطيح به بانقلاب عسكري بقيادة الكابتن أمادو سانوغو في 22 مارس 2012، وقاد الحكومة الانتقالية بعدها من أبريل 2012 ديانكوندا تراوري، رئيس البرلمان السابق وأحد المقربين من الرئيس السابق أمادو تومانيتوري، حتى أتى إبراهيم أبو بكر كيتا بعد الانتخابات التي عُقدت في 5 سبتمبر 2013.