تونس-تونس-7-11-2020
أجرى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جولة في عدد من دول البحر الأبيض المتوسط استهلها أمس الجمعة بتونس للبحث في ملف نحو عشرين تونسيا في فرنسا يشتبه بأنهم متطرفون وقررت باريس طردهم.
وتناولت الزيارة مسألة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، خاصة بعد الإعتداء الإرهابي الذي وقع مؤخرا أمام كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد وأودى بحياة ثلاثة أشخاص.
ومن ضمن هذه الإجراءات تفكيك الجمعيات المحسوبة على “الإسلام السياسي” وترحيل العشرات من الشبان المشتبه بتبنيهم أفكارا متطرفة إلى بلدانهم.
والتقى الوزير الفرنسي برئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد ذكّر بالإتفاق الموقع بين البلدين سنة 2008 والمتعلق بترحيل من هم في أوضاع غير قانونية وأنه سيتم التحاور في هذا الشأن مع السلطات الأمنية التونسية لإيجاد حلول للعقبات الموجودة والتي قد تظهر مستقبلا، فضلا عن المزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية وتطويق شبكات الإرهاب.
ويأتي هذا في وقت حذرت فيه منظمات مدنية وحقوقية من ضغوط فرنسية على تونس والخلط بين موضوع المهاجرين غير القانونيين وبين الإرهاب.
وحذرت مجموعة من المنظمات -من بينها “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية”، من استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس.
ويقول مراقبون تونسيون إن عودة العشرات من المتطرفين ستجعلهم بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تجلب مصاعب أمنية للبلاد، وقد تفتح الباب أمام سعي دول أخرى تحتجز متطرفين تونسيين -مثلما هو الأمر في سوريا والعراق وتركيا وليبيا- إلى الضغط على تونس لاستعادة المئات من الإرهابيين الذين شاركوا في الحرب.
وسجلت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات الهجرة في العام 2011 عقب سقوط نظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي،ثم شهدت انخفاضا لتعود إلى الإرتفاع من جديد اعتبارا من العام 2017 تزامنا مع غياب اٌستقرار السياسي وتدهور الوضع الإجتماعي والإقتصادي ويصعب تحديد ما إذا كان المشتبه به إبراهيم العويساوي (21 عاما) قد خطط للعملية انطلاقا من تونس أو بعد الوصول إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة غير القانونية في منتصف سبتمبر.
وتضم فرنسا مئات الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، 70 % منهم ينتمون إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي فضلا عن روسيا التي سيزورها دارمانان لاحقا.