أديس أبابا-07-11-2020
وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيغراي الشمالية،حسب ما أفادت بذلك هيئة الإذاعة الإثيوبية.
وتفجرت أزمة كبيرة بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وحلفائه السابقين في إقليم تيغراي، وأمر أحمد، يوم الأربعاء الماضي، بشن حملة عسكرية على الإقليم، متهما الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الإتحادي،وتعهد، أمس الجمعة، بشن غارات جوية في منطقة تيغراي الشمالية .
ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريرا مطولا حول سر انحدار إثيوبيا سريعا إلى حافة الحرب الأهلية.
ويواجه رئيس الوزراء الإثيوبي تحديا كبيرا لإصلاحاته السياسية الشاملة، بحسب الوكالة.
ورصدت “أسوشيتد برس” ما وصفته بـ”الإجراءات المتهورة”، التي دفعت الأمور إلى “حافة الإنفجار”.مشيرة إلى حدوث
وأشارت إلى حدوث شيئين في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وهما قطع الإتصالات في منطقة تيغراي الشمالية المدججة بالسلاح في إثيوبيا، وإعلان آبي أنه أمر القوات بالرد على هجوم مميت مزعوم شنته قوات تيغراي على قاعدة عسكرية هناك. واتهم الجانبان بعضهما البعض ببدء القتال.
وكثف كلاهما الضغط مساء الخميس.
وقال الجيش الإثيوبي إنه ينشر قوات من جميع أنحاء البلاد في تيغراي، في حين أشار زعيم تيغراي إلى أن طائرات مقاتلة قصفت أجزاء من العاصمة الإقليمية.
وقارن بعض الخبراء المواجهة الحالية بأنها أشبه بالحرب بين الدول، مع وجود قوتين كبيرتين مدرَّبتين جيدًا وعلامات قليلة على التراجع.
وتعتبر إثيوبيا واحدة من أكثر الدول تسليحًا في إفريقيا، وهيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على الجيش والحكومة في إثيوبيا قبل أن يتولى آبي أحمد السلطة في عام 2018.
وتمتلك جبهة تيغراي الكثير من الخبرة في الصراع من الحرب الحدودية التي دامت سنوات بين إثيوبيا وإريتريا، بجوار نهر تيغراي،وتقدر مجموعة الأزمات الدولية، القوات شبه العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والميليشيات المحلية بحوالي 250 ألف جندي.
وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أنه وقع تهميشها بشكل متزايد ، وقررت العام الماضي الإنسحاب من الإئتلاف الحاكم.
وفي سبتمبر الماضي، صوت إقليم تيغراي في انتخابات محلية وصفتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بأنها غير قانونية.
وتحركت الحكومة الفيدرالية لاحقًا لتحويل التمويل من السلطة التنفيذية لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي إلى الحكومات المحلية، مما أغضب القيادة الإقليمية.
وتوقعت الوكالة الأمريكية أن يمتد الصراع إلى أجزاء أخرى من إثيوبيا، حيث تدعو بعض المناطق إلى مزيد من الحكم الذاتي، وقد أدى العنف العرقي المميت بالحكومة الفيدرالية إلى استعادة الإجراءات بما في ذلك اعتقال المنتقدين.
من جهة أخرى،قررت حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، إغلاق حدودها مع إقليمي الأمهرة والتغراي في إثيوبيا، داعية المواطنين بالشريط الحدودي إلى توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل إثيوبيا.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، صباح اليوم السبت، أن المناطق المتاخمة لولاية القضارف مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، وأي توترات أمنية والإنتاج.